قاعدة: "الحكم على الشيء فرع عن تصوره" وتطبيقاتها في المعاملات المصرفية المعاصرة (دراسة تأصيلية تطبيقية)

إن قاعدة "الحكم على الشيء فرع عن تصوره" لها أهمية كبيرة، عبر توجيهها للصناعة الفقهية نحو التصور للمسائل للحصول على الفتوى الأقرب لمُراد الشرع. وبينت الدراسة معنى القاعدة وتأصيلها وأهميتها وضوابط إعمالها، وتطبيقات القاعدة في المعاملات المصرفية المعاصرة. وتوصلت الدراسة إلى نتائج من أهمها: أن القاعدة تعني: أنه لا يُصدر حكمٌ على أيِّ مسألة قبل النظر الكافي فيها وإدراكها إدراكاً صحيحاً سليماً موافقاً لحقيقتها مُميزاً إياها عن شبيهاتها، وما بعد المسألة من تبعات مبنية عليها، وما يؤثر في المسألة، وما يتأثر فيها، فلا تعطى الأشياء والأفعال أحكاماً إلا بعد إحاطة علم ودراية كافيين فيها، كما وتوصلت إلى أن هذه القاعدة محل إجماع عند أهل العلم فلم يرد عليها استثناء، وأنه لا يُستغنى عنها في الحكم على المستجدات الفقهية وخاصة في باب المعاملات المالية لتعدد صور المعاملة الواحدة واختلاف التكييف الفقهي للصورة عن الأخرى.