التأصيل الشرعي لمبدأ المؤاخذة عن الضرر الأدبي دراســة فقهيــة مقارنــة

موضوع الضرر الأدبي والتعويض عنه موضوع مستجد، بحثه الفقهاء والعلماء والمعاصرون وذلك مجاراة للقانون المدني الذي كان له السبق في معرفة هذا الاصطلاح، ومبدأ التعويض عن الضرر الأدبي غير جائز، وليس له مستند شرعي يقوى لأن يكون جديراً بالتطبيق، والشريعة الإسلامية راعت حرمة الإنسان ولم تجعل الأمر عبثاً بل وضعت العقوبات التعزيرية الزاجرة عن هذا الفعل الضار في الضرر الأدبي وغيره كما أن السلطة التعزيرية الممنوحة للقاضي هي التي تخوله تقدير الضرر وإيقاع العقوبة المناسبة له من حبس أو ضرب أو كلمة حسب طبيعة الجناية وطبيعة الجاني وطبيعة المجني عليه وهذا كله من مبدأ الإصلاح وجعل المجتمع المسلم نقياً خالياً من أصناف الفواحش والرذيلة.