قواعد تصحيح التصرفات في الفقه الإسلامي

تصحيح التصرفات: هو بذل الجهد والوسع في حماية تصرف صادر عن مكلف من الفساد والبطلان بوسيلة معتبرة شرعاً، إذا كان ذلك ممكناً. والتصحيح هنا يشمل كل الصور التي يصان فيها التصرف عن الإلغاء والبطلان، فيشمل تجزؤ البطلان، وتحول العقد، وإجازة العقد الموقوف، وتصحيح العقد الفاسد عند الحنفية. وإذا كان من الواجب شرعاً صيانة تصرفات المكلف العاقل عن اللغو والإبطال، فقد اجتهد الفقهاء في محاولة تصحيح التصرف الصادر عن المكلف ما أمكن، وقد اعتمد الفقهاء على وسائل كثيرة في ذلك، كـان للقواعد الفقهية دور كبير وأثر بارز في هذا المجال، فكان هذا البحث محاولة لجمع هذه القواعد الفقهية التي اعتمد عليها الفقهاء في تصحيح التصرفات وحمايتها من البطلان، حيث تم تصنيف القواعد حسب دورها في عملية التصحيح إلى نوعين: القواعد المتعلقة بالألفاظ، والقواعد غير المتعلقة بالألفاظ