رجوع الكفيل على الأصيل "دراسة فقهية مقارنة بالقانون المدني الأردني"

رجوع الكفيل على الأصيل من الأمور المهمة التي تثير النزاع والخلاف بين الأصلاء وكفلائهم، ومآل هذا الخلاف إذا لم يحسم بطريقة سليمة إغلاق باب الكفالة تفادياً لهذه الإشكالات، وقد جاء هذا البحث ليعالج هذه المسألة حيث بيّن التكييف الفقهي للكفالة في ضوء الحالات التي تعتريها باعتبار الإذن والأمر بها من عدمه، وأثر ذلك على الشروط الواجب مراعاتها بتسويغ رجوع للكفيل الموفي على الأصيل، كما بين مقدار ما يرجع به الكفيل على الأصيل سواء تم الأداء من جنس الدين أم من غير جنسه، كما بين متى يرجع، مع الإشارة في ذلك كله إلى ما نصّ عليه القانون المدني الأردني.