التشريعات الأردنية الناظمة لتسوية المنازعات الأسرية ودورها في تحقيق الأمن الأسري الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري انموذجاً

تحظى التشريعات الأردنية الناظمة لتسوية المنازعات الأسرية بدورها الفّعال في تحقيق الأمن الأسري بالاهتمام البالغ خاصة من قبل المؤسسات التشريعية الأردنية والمؤسسة القضائية الأردنية وذلك آملاً في الحد من المشكلات الأسرية، والسعي لتحقيق الأمن الأسري. وقد تناولت هذه الدراسة الحديث عن الوسائل البديلة لتسوية المنازعات ? الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري في ظل التشريعات الأردنية قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 36 لسنة 2020 ، وقانون أصول المحاكمات الشرعية رقم 31 لسنة 1959 وتعديلاته حتى عام 2016، ونظام مكاتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري رقم 17 لسنة 2013، ودورها في تحقيق الأمن الأسري من خلال مزاياها وأهدافها وآليات عملها وطرق تشكيل لجانها. وتوصل الباحثون إلى أن ممارسة الوسائل البديلة لتسوية المنازعات الأسرية هي أفضل الطرق وأكثرها جدية في الوصول لتحقيق الأمن الأسري، وقد اهتم المشرع الأردني بهذا الجانب من خلال التشريعات القانونية المختلفة، ولذا يوصي الباحثون بضرورة إعمال التشريعات القانونية الخاصة بالأحوال الشخصية فيما يتعلق بتسوية المنازعات الأسرية، مع ضرورة إيلاء هذا الجانب الأهمية الكبرى من خلال المنابر المختصة والعمل على إبراز أهمية هذه الوسائل ودورها في تحقيق الأمن الأسري.