اختبار نموذج تسعير الأصول الرأسمالية في بورصة عمان

تهدف الدراسة بشكل أساسي إلى اختبار مدى ملاءمة نموذج تسعير الأصول الرأسمالية للتطبيق العلمي على أسهم الشركات المدرجة في بورصة عمان، ولتحقيق هذا الهدف تم جمع البيانات المالية المتعلقة بمتغيرات الدراسة والتي تمثلت في الأسعار الشهرية لشركات العينة ومؤشر الإغلاق الشهري والقيمة السوقية المحتملة للأسهم الحرة ذات العائد الخالي من المخاطر (أذون الخزانة)، حيث قام الباحث بحساب معامل بيتا لأسهم شركات العينة كل على حدة ومن ثم اختبار نموذج تسعير الأصول الرأسمالية من خلال الانحدار الخطي البسيط باستخدام برنامج التحليل الإحصائي (SPSS). حيث توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج كان من أهمها: معامل بيتا، وهو مقياس إحصائي للمخاطر النظامية لا يمكن تفسيره دون 8.2? من توزيعات الأسهم للشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمان، بمعنى آخر، لم يتم تفسير عوائد الأسهم بشكل كامل من خلال معامل بيتا، ويمكن القول أيضًا أن هناك عوامل أخرى مؤثرة على عوائد الأسهم، لم يتمكن النموذج من تفسيرها، والنتيجة النهائية التي توصل إليها الباحث هي أن هذا النموذج غير صالح للتنبؤ بدقة بعوائد الأسهم المتداولة في بورصة عمان، نظرًا لعدم توفره، لدينا أدلة على أن هذا النموذج ينطبق على الشركات المدرجة في بورصة عمان. أوصى البحث بما يلي: ضرورة دراسة العوامل المؤثرة الأخرى، مثل مؤشر ربحية السهم ومؤشر ربحية السهم. توسيع المدة الزمنية للبحث بحيث لا تقل عن عشر سنوات وأن تشمل عددًا أكبر من البيانات، مع الإشارة إلى ضرورة الالتزام بشفافية البنك المركزي والإفصاح عن إصدارات أذونات تصدير الخزينة الشهرية.