التحول نحو الطاقة المستدامة في الأردن: التفاعل بين الأطر التنظيمية والبنية التحتية

يقدّم هذا المقال تحليلاً شاملاً لعملية التحول في قطاع الطاقة في الأردن، من خلال دمج الجوانب التنظيمية والبُنى التحتية والاجتماعية لدعم مسيرة البلاد نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs)، لا سيما في مجالات الطاقة النظيفة، والابتكار، والبنية التحتية. وبالاعتماد على تحليل الانحدار وبيانات مأخوذة من 447 أسرة، تحدد الدراسة العلاقة التبادلية بين السياسات والبنية التحتية في تبني الطاقة الشمسية، مشيرة إلى أن هيكلية التعرفة تُعد من أبرز العوامل المؤثرة. وتُظهر السياسة الحالية لاحتساب صافي القياس (Net Metering)، التي تحد من التعويض بنسبة 80% من الطاقة المصدّرة، أنها تؤدي إلى فترات استرداد طويلة للاستثمار، على عكس النموذج المغربي الناجح الذي يوفّر تعرفة تغذية بنسبة 100% وفترة استرداد أقصر. ومن خلال مقارنة الأردن بكل من المغرب ومصر والإمارات العربية المتحدة، تبرز الدراسة استراتيجيات فعّالة في مجال الطاقة المتجددة، مما يعزز من أهميتها العالمية، وخصوصًا في دعم العدالة في الوصول إلى الطاقة وتحديث البنى التحتية. وتتميّز هذه الدراسة أيضًا ببُعدها العملي؛ فإلى جانب تشخيص التحديات، مثل ضعف قدرات تخزين الطاقة ووجود فجوات بين المناطق الحضرية والريفية في الوصول إلى الدعم، يقترح المؤلفون إصلاحات ملموسة تشمل تبسيط إجراءات الترخيص، وربط التعرفة بمؤشرات اقتصادية، وتطوير أنظمة لتخزين الطاقة. ويمنح هذا الجمع بين الجوانب الأكاديمية والتطبيقية للدراسة أهمية كبيرة في توجيه سياسات الطاقة في الأردن ومساعدة الدول النامية الأخرى في جهودها لتبني الطاقة المتجددة. كما تسدّ هذه الدراسة فجوة بحثية من خلال تقييم تفاعلي كمي بين السياسة التنظيمية والبنية التحتية، وهو تفاعل غالبًا ما يُدرس بشكل منفصل، بينما تعزز عينة الدراسة العشوائية من صحة الاستنتاجات الإحصائية. وبشكل عام، تُعد هذه الدراسة مساهمة بارزة في الخطاب الأوسع حول تحولات الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها، من خلال مواءمة السياسات والتكنولوجيا والعدالة لدعم جهود الأردن نحو الطاقة المستدامة. الكلمات المفتاحية: تبني الطاقة الشمسية؛ السياسات التنظيمية؛ تحديث البنية التحتية؛ الأردن؛ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA)؛ التحول إلى الطاقة المتجددة؛ سياسة الطاقة؛ نمذجة المعادلات الهيكلية؛ عدالة الدعم؛ هيكلية التعرفة.