المحاسبة القضائية والعوامل الاجتماعية والاقتصادية والتهرب من ضريبة القيمة المضافة في الاقتصادات الناشئة: أدلة من الأردن

غاية تهدف هذه الدراسة إلى تحديد أثر المحاسبة القضائية واحتمالية الاكتشافات والعقوبات الضريبية والإنفاق الحكومي والعدالة الضريبية والأخلاق الضريبية على التهرب من ضريبة القيمة المضافة. التصميم/المنهجية/النهج تستخدم الدراسة نمذجة المعادلة الهيكلية للمربعات الصغرى الجزئية لفحص العلاقة بين العقوبات الضريبية، واحتمال الكشف، والأخلاقيات الضريبية، والعدالة الضريبية، والمحاسبة الجنائية والإنفاق الحكومي على التهرب من ضريبة القيمة المضافة استنادا إلى 248 ردود تم جمعها من صناعة التجزئة في الأردن. الموجودات كما أظهرت النتائج وجود علاقة ارتباط سلبية بين العقوبات الضريبية، واحتمالية الكشف، والأخلاقيات الضريبية، والعدالة الضريبية، والمحاسبة الجنائية، والإنفاق الحكومي، وكفاءة التهرب من ضريبة القيمة المضافة. نواتج عملية وقد تؤكد النتائج، مع الأخذ في الاعتبار المحاسبة القضائية واعتبارات الإنفاق الحكومي، على أهمية العقوبات الضريبية، واحتمال الكشف، والأخلاقيات الضريبية، واعتماد العدالة الضريبية في القطاع العام وسلطة الضرائب. بالإضافة إلى ذلك، تعتبر النتائج مهمة للجهات التنظيمية وصناع القرار عند الإعلان عن قوانين واستراتيجيات جديدة للتهرب من ضريبة القيمة المضافة. الآثار الاجتماعية وتبين أن مصلحة الضرائب والقطاع العام يمكنهما بالتأكيد تحسين قدراتهما على حماية الأموال العامة والحد من ممارسات التهرب من ضريبة القيمة المضافة داخل الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال اعتماد عقوبات ضريبية متزايدة، واحتمالية الكشف، والأخلاقيات الضريبية، والعدالة الضريبية، والمحاسبة الجنائية، والإنفاق الحكومي. الأصالة/القيمة تم إجراء العديد من الدراسات على المستوى الفردي في سياق ضريبة الدخل حول العلاقة بين العقوبة الضريبية واحتمال الكشف والأخلاق الضريبية والعدالة الضريبية والمحاسبة القضائية والتهرب الضريبي. تتوسع هذه الدراسة في الأدلة الضئيلة على هذا الارتباط بتجارة التجزئة في سياق تجنب ضريبة القيمة المضافة. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يعمل على تطوير الدراسات السابقة من خلال دمج عناصر جديدة، مثل المحاسبة الجنائية والنفقات الحكومية، التي لم يتم أخذها في الاعتبار مطلقًا فيما يتعلق بالتهرب من ضريبة القيمة المضافة في قطاع التجزئة.