العوامل المؤثرة على الأداء المالي للمجالس البلدية الأردنية
هدفت هذه الدراسة تحليل العوامل المؤثرة على الأداء المالي للمجالس البلدية الأردنية وهي أساساً: التشريعات والقوانين المالية، وكل من العوامل السلوكية والتنظيمية، والتكنولوجية، ورقابة ديوان المحاسبة، بالإضافة إلى تأثير عملية الدمج للمجالس البلدية، لتحديد تأثير كل عامل من العوامل السابقة، والتعرف على طبيعة التأثير الذي أحدثه على الوضع المالي القائم في المجالس البلدية. ولتحقيق أهداف الدراسة، فقد تم اعتماد مصادر أولية، ومصادر ثانوية، وذلك من خلال الكتب والمراجع والدراسات النّظريّة، والتّجريبيّة، والأبحاث والدوريات، بالإضافة إلى تصميم وتطوير استبانة علمية محكمة، تم توزيعها على (319) فرداً، وقد خضع للتحليل منها (280) استبانة فقط، أي ما نسبته (87.78%) من أعداد الاستبانات الإجمالي الموزع، وتم تحليل بياناتها واختبار فرضياتها باستخدام الأساليب الوصفية والتحليلية الإحصائية المناسبة، كالمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية، وتحليل التباين الأحادي ومعاملات الارتباط.
وقد توصلت الدراسة إلى عديد من الاستنتاجات، الّتي يمكن إجمالها، كالآتي:
? إن هناك تأثيراً واضحاً لمتغيرات الدراسة على الأداء المالي للمجالس البلدية الأردنية.
? أظهرت الدراسة أن الأداء المالي للمجالس البلدية يتأثر بدرجة عالية نسبياً بالقوانين والتشريعات، ويرجع ذلك إلى وجود صعوبات تتعلق بالتغيرات المتكررة بالقوانين المالية، بالإضافة إلى صعوبتها وعدم ملاءمتها.
? بينت الدراسة أن الأداء المالي للمجالس البلدية يتأثر بدرجة عالية نسبياً بالعوامل التنظيمية، ومن أبرزها: التخصص في العمل، ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب، بالإضافة إلى تناسب السلطات مع المسؤوليات المنوطة بالأقسام والإدارات.
? أمّا بقية متغيرات الدراسة، وهي العوامل السلوكية ورقابة ديوان المحاسبة وعملية الدمج للمجالس البلدية، فكانت ذات درجة تأثير منخفضة نسبياً.
واستناداً إلى الاستنتاجات التي توصلت إليها الدراسة تتقدّم بعددٍ من الاقتراحات والتوصيات، الّتي وُجِّهت إلى عدد من المؤسّسات والهيئات، كالآتي:
? التّوجّه إلى الهيئات التشريعيّة، والقانونيّة المعنيّة بالتشريعات المالية، للعمل على بناء أسس استراتيجيّة للارتقاء بالأداء المالي، وأخذ ذلك في الاعتبار، عند إحداث أي تعديل أو تغيير لتلك التّشريعات أو القوانين.
