إطار مقترح لتصنيف ضوابط منع واكتشاف الاحتيال

يُكلّف الاحتيال الشركات والمجتمع والمستثمرين العديد من الملايين بل المليارات من الدولارت وهذا الأمر يُعطي أهيمة بالغة لمحافحة هذا الاحتيال، فقد يكون ذلك باتباع أساليب أو ضوابط أو غيرها، لذلك هدفت هذه الدراسة إلى إقتراح إطار لتصنيف ضوابط منع واكتشاف الاحتيال للمحاولة في توفيرها بشكل يسهّل التعامل معها ولتكون دليلاً لبناء أنظمة رقابة قوية قادرة على ضبط الاحتيال، ولتحقيق هذا الهدف تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي والذي تضمّن مراجعة الدراسات السابقة ذات العلاقة لتجميع الضوابط الخاصة بمنع واكتشاف الاحتيال، فتم الاطلاع عليها وايجاد رابط مشترك لتصنيفها، حيث اعتُمدَ على طبيعتها في التصنيف، ومن ثم تم إقتراح إطار يتألَف من أربعة ضوابط رئيسية وهي: الضوابط التنظيمية، ضوابط الأنشطة والأحداث، الضوابط التطويرية وضوابط الأمن والحماية، وأدرجت هذه الضوابط في أربعة مجالات في أداة الدراسة وهي الاستبانة للحصول على اجابات عينة الدراسة حول إمكانية اعتماد هذا التصنيف أم لا، وبعدها وزِّعت على (234) مدقق داخلي وخارجي، وخلُصت الى إمكانية إعتماد الاطار المقترح الذي يجمع الضوابط الأربعة السابقة، وتم التوصية بضرورة تبني الشركات لهذه الضوابط لتُسهِم في بناء أنظمة رقابة قوية تمنع وتكتشف عمليات الخداع والعمليات غير النظامية والأحداث غير القانونية.