تعديلات قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (36) لعام 2010م المبنية على الفقه المالكي: دراسة مقارنه

ملخص بينت الدراسة التعديلات التي طالت قانون الأحوال الشخصية الأردني، ومبررات هذه التعديلات، ومدى انسجامهما مع المستجدات المعاصرة. كما تناولت المنهجية التي انتهجتها دائرة قاضي القضاة في تعديلات القانون والخطوات التي سارت عليها وصولا الى اقصى درجات الدقة، والبعد عن الهفوات سواء على مستوى المضمون ام على مستوى الصياغة، وان منهجية التوسع على الفقه الإسلامي عامة أضاف ميزة للقانون في متابعة المستجدات. وصلت الدراسة الى ان المذهب المالكي كان حاضرا في قانون الأحوال الشخصية الأردني في بعض المسائل، منها ما اخذ قانون الأحوال الشخصية براي الامام مالك منفردا خلافا للجمهور، ومنها ما توافق فيها مع الشافعي او احمد بن حنبل، خلافا لابي حنيفة