التعاون الضريبي من خالل تبادل المعلومات في ضوء االتفاقيات الضريبية النموذجية: دراسة مقارنة

إن أهمية تبادل المعلومات الضريبية بالنسبة للإدارات الضريبية توازي أهمية البضاعة بالنسبة للتاجر، لما لها من أثر في تعزز قدراتها في تطبيق التشريعات الضريبية بفاعلية، و يمكن تجاوز صعوبة الحصول على المعلومات الضريبية محليا من خلال التشريعات الوطنية، ودوليا من خلال الاتفاقيات الدولية الثنائية ومتعددة الأطراف وبوجه خاص الاتفاقيات الضريبية، حيث إن تزايد و اتساع المعاملات العابرة للحدود بفعل تأثير العولمة وقيام الحكومات بالتنافس السلبي ( التسابق على منح الحوافز وتخفيض نسب الضريبة بصورة غير مدروسة لغايات جذب الاستثمار الأجنبي يستدعي تعزيز مفهوم التعاون الضريبي وتبادل المعلومات لغايات ضريبية، وذلك لضمان عدم وجود ملاذ أمن ملاذ) (ضريبي يستطيع المكلفون من خلاله إخفاء دخولهم ورؤوس أموالهم ولضمان أداء الضرائب المستحقة في أماكن استحقاقها الفعلية. من هنا جاءت أهمية بيان منظومة تبادل المعلومات الضريبية وسيلة للتعاون الضريبي الدولي في مجال مكافحة التهرب الضريبي والحد من الازدواج الضريبي، وبصفة خاصة في الاتفاقيات النموذجية الأوسع انتشارا كالاتفاقية النموذجية للأمم المتحدة (UN MODEL) والاتفاقية النموذجية لمنظمة التعاون الاقتصادي و التنمية (OECD) MODEL)