الطبيعة القانونية للجامعات الرسمية ومدى استقلالها المالي

تتناول هذه الد ا رسة معالجة الطبيعة القانونية و الاستقلال المالي للجامعات الحكومية من حيث مدى اعتبارها مؤسسات عامة فقط أو مؤسسات رسمية عامة، وانعكاس ذلك على مفردات استقلالها المالي، وكيفية تمويلها، واستع ا رض السياسات المالية في مجال التعليم العالي وبصفة خاصة الأجندة الوطنية، وانعكاساتها على توجهات الجهات الحكومية المشرفة على التعليم العالي في المملكة، ومدى انسجام تلك التوجهات وتناغمها وتقيدها بالبلاغات الرسمية المتعلقة بالموازنة العامة والدعم الحكومي، لذا فإن م ا رجع هذا البحث ت ت ركز بالدرجة الأولى على التشريعات المتعلقة بالجامعات الرسمية، والق ا ر ا رت التفسيرية والوثائق الرسمية، ويسلط الباحثان الضوء على مفردات الطبيعة القانونية لهذه المؤسسات، ومسألة استقلالها المالي. محددات البحث: هذا البحث يعالج الطبيعة القانونية والاستقلال المالي للجامعات الحكومية، ولا يغطي مسألة الأزمة المالية التي تواجهها الجامعات.