المساواة و عدم التمييز الإلكتروني على أساس الإعاقة كأحد ركائز المسؤولية الاجتماعية لمؤسسات التعليم الإماراتية

تعالج هذه الدراسة مسألة مدى مراعاة مؤسسات التعليم العالي الإماراتية مسؤوليتها الاجتماعية والقانونية من خلال احترام مبدأ المساواة وعدم التمييز الم?فول دستوريا وتشريعيا فيما تقدمه من خدمات تعليمية إل?ترونية مختلفة ?التسجيل والتعليم الإل?تروني وحوسبة الامتحانات، وذل? انطلاق من أهمية احترام حقوق الإنسان بوجه عام والأشخاص المعاقين بوجه خاص ?مقوم أساس من مقومات المسؤولية الاجتماعية لقطاع التعليم العالي. وقد توصل الباحث من خلال هذه الدراسة إلى العديد من النتائج والتوصيات ومنها : أن وجود وسائل بديلة لإتاحة البيانات والمعلومات للأشخاص المعاقين لا يغني عن ضرورة تلقي الخدمة إل?ترونيا، و التأ?يد على أهمية التعليم باعتباره حق ووسيلة وطريق تعرف به ?افة الحقوق الأخرى، و ضرورة إجراء العديد من التعديلات على القانون حقوق المعاقين الإماراتي بصورة تشمل إعادة النظر في تعريف (المعاق) واعتبار البيئة الإل?ترونية جزء لا يتجزأ من السياق الاجتماعي للإعاقة ، ودعوة مؤسسات التعليم الوطنية إلى المساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة واحترام حقوق الإنسان من خلال مراعاة مواصفة الأيزو رقم 26000 حول المسؤولية المجتمعية ، والمواصفة المتعلقة بالتم?ين الإل?تروني(ISO/IEC 40500:2012 (W3C))