"مدى الزامية المصادر الرسمية في المنازعات التجارية في النظام القانوني السعودي" "دراسة مقارنة"

يقصد بالمصادر الرسمية، الوسيلة التي تخرج بها القاعدة القانونية إلى حيز الوجود، وتكتسب بها الصفة الإلزامية، وتتعدد مصادر القاعدة القانونية التجارية الرسمية وتختلف من دولة لأخرى، وجرت العادة أن تتضمن القوانين التجارية تحديد المصادر الرسمية التي يتوجب على القاضي اتباعها عند النظر في المنازعات التي تعرض عليه، وجاء نظام المحكمة التجارية، الذي يقابل القوانين التجارية في الدول المقارنة، خاليًا من تحديد مصادر القاعدة القانونية التجارية، ولا يعني ذلك عدم وجود مصادر للقاعدة القانونية التجارية في المملكة العربية السعودية؛ إلا إنه من خلال الرجوع إلى النصوص العامة، وبعض النصوص التي وردت في الأنظمة التجارية المكملة لنظام المحكمة التجارية، فإنه يمكن تحديد مصادر القاعدة القانونية التجارية التي يتوجب على القاضي الرجوع إليها على وجه الالزام، وطبقًا لقاعدة التدرج الهرمي في الرجوع إلى مصادر القاعدة القانونية.