تهدف هذه الرسالة الى القاء الضوء على موضوع الرقابة على دستورية القوانين في النظام القانوني الاردني في ضو الانظمة القانونية المقارنة . لقد تم اختيار هذا الموضوع لأهمية الرقابة على دستورية القوانين في الحفاظ على حقوق وحريات الأفراد من ناحية وتحقيق حالة من التوافق في النظام القانوني للدولة ، كما انه لا توجد - في حدود معرفة الباحث -أية دراسات باللغة الإنجليزية عن هذا الموضوع في القانون الاردني مما يؤهل هذه الدراسة لسد النقص في هذا المجال .وقد خلصت الدراسة الى ضرورة انشاء محكمة دستورية في الاردن لأن رقابة الامتناع لا تحقق الغاية المنشودة من الرقابة على دستورية القوتنين في الاردن .