- مظاهر استقلال إجراءات التقاضي أمام محكمة العدل العليا عن إجراءات الدعوى المدنية

تهدف هذه الد ا رسة إلى إب ا رز أهم مظاهر استقلال إج ا رءات التقاضي أمام محكمة العدل العليا عن إج ا رءات الدعوى المدنية انطلاقا من حقيقة اختلاف طبيعة العلاقات التي يحكمها القانون الإداري عن تلك التي يحكمها القانون الخاص. وتتمثل إشكالية هذه الد ا رسة في حقيقة أن القضاء الإداري في الأردن لا يأخذ في كثير من الأحيان بعين الاعتبار خصوصية واستقلالية إج ا رءات التقاضي الإدارية وربما كان ذلك بحكم تكوينهم القانوني المشبع بفكر القانون المدني. ومن هنا تأتي أهمية هذه الد ا رسة لتسليط الضوء على أبرز مظاهر استقلال الإج ا رءات الإدارية عن إج ا رءات الدعوى المدنية حيث تناولنا أولا وبصورة عامة طبيعة العلاقة بين إج ا رءات الدعوى الإدارية وا?ج ا رءات الدعوى المدنية، ثم ناقشنا بشيء من التفصيل مظاهر استقلال إج ا رءات التقاضي أمام محكمة العدل العليا في م ا رحل الدعوى المختلفة. وقد خلصت الد ا رسة إلى مجموعة من التوصيات في مقدمتها ضرورة الإس ا رع في إعادة تنظيم القضاء الإداري في الأردن على ضوء التعديلات الدستورية لعام 2011 والتي سمحت بوجود درجات للتقاضي الإداري وضرورة إيجاد قضاة متخصصين وا?ج ا رءات خاصة بالمنازعات الإدارية.