07-01-2024
ورشة عمل حول الإطار الوطني الاردني للمؤهلات

رعى رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور أسامه نصير بحضور نائبي الرئيس للشؤون الاكاديمية والهندسية والتخطيط والتطوير والجودة ورشة العمل التي نظمها مركز الجودة والتطوير بالجامعة حول الإطار الوطني الاردني للمؤهلات وذلك بالشراكة مع دائرتي الاعتماد الأكاديمي والتطوير الأكاديمي بالجامعة حيث تم استضافة الأستاذ الدكتور زياد السعد نائب رئيس جامعة اليرموك الأسبق للحديث عنها وذلك في مدرج كلية الأعمال بالجامعة.
في البداية تحدث نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية الأستاذ الدكتور أحمد العلاونة مبيناً بأن الجامعة لديها الإيمان الراسخ وتملك الإرادة والتصميم لتحسين وتجويد مخرجات التعلم والتعليم لتأمين فرص العمل للخريجين مستقبلاً، مبيناً أهمية عقد مثل هذه الورش لتجسير الفجوة في مخرجات التعلم وتزويد الخريجين بالمهارات والكفايات اللازمة لهم وضرورة أن تكون البرامج التعليمية للمؤسسات مبينة على اسس تعليمية سليمة، لأن التعلم لا يقف عند حد معين في ظل التطور السريع وسياسة الأنفتاح والجيل الجديد من الثورة الصناعية حيث دأبت الجامعة بالعمل على تطوير الخبرات التدريسية لأعضائها لتكون مخرجات التعلم وافية لاحتياجات سوق العمل.
الدكتور زياد السعد أوضح بأن الجامعات يجب أن يكون لديها نظام فعال في القدرة والوصول إلى مخرجات تعليمية تضمن تجويد النوعية في الخريج الجامعي مضيفاً بأن حجم التحديات قد طال كل الجامعات ولكن وجود خطط طموحة ورؤية وتصميم في جامعة آل البيت يبعث للاعتزاز، ومبيناً أن الجامعات محكومة بالإطار الوطني للمؤهلات الذي تبنته هيئة الاعتماد بعد ما تبنت نتائجه ومخرجاته وأصبح إلزاميا، موضحاً ما هو المطلوب من الجامعات الأردنية في البرامج التدريسية وما الفائدة التي ستجنيها الجامعات والوطن مستقبلاً ، مؤكداً أن الإطار الوطني هو تغيير جذري في طرق تقييم البرامج ومتطلبات تطبيق متطلبات الجامعات ومستلزماته التي يجب على الجامعات توفيرها ضمن الخطط والبرامج الدراسية من المتطلبات المهنية والأكاديمية.
كما تحدث عن كيفية استعمال الإطار الوطني وترجمة ما نكتبه على الورق ضمن السلوك والمهارات داخل غرفة الصف وتبني هذا الإطار من قبل الإدارات بالجامعات لوصول الطلبة للنتائج المرجوة منه، مشيراً إلى النتائج المتوخاة منه، بتحويل التعليم من الطرائق التقليدية الى الطرق الحديثة وتنظيم مسؤولية ضمان الجودة للمؤهلات وضمان جودة المخرجات وتنظيم عملية منح المؤهلات من المؤسسات المانحة للمؤهلات والمؤهلات المطلوبة.
كما عرض الدكتور السعد عناصر الإطار الوطني والمستويات، وكيفية تقسم المؤهلات إلى عشر مستويات وما يهم منها في مراحل البكالوريوس والماجستير والدكتوراه والدبلوم العالي وواصفات المستويات ومرتكزات الإطار الوطني حيث يركز في جوهره على مخرجات التعلم لتكون واضحة ومتوافقة مع كل برنامج، وطرق التقييم وطرق التدريس وكيفية تصميم الخطة الدراسية استناداً إلى مخرجات التعلم.
واستعرض التجربة الأوربية موضحاً بأن الطالب هو محور العملية التعليمية وان ترجمة الأهداف المطلوبة في كل تخصص مطلوبة للخريج لأن سوق العمل محكوم بالكفاءات والقدرات والخبرات والمعارف وهي ما تبين مدى نجاح عملية التعلم، كما أشار إلى أهمية مخرجات التعلم كأداة تقييم وتصميم البرامج والمساقات ألأكاديمية مبيناً بأن المعرفة تتطلب فهم منهجي للنظريات والمفاهيم والقدرة على التفكير النقدي والمعرفة المتخصصة والتفكير الناقد وخلق المعرفة الجديدة في كافة المؤهلات والقدرة على ابتكار مهارات جديدة وإظهار القدرة على تصميم طرائق التدريس والبحث العلمي وحل المشاكل.
الأستاذ الدكتور ماجد إبراهيم مدير دائرة الاعتماد الأكاديمي أشار ألى أن التطور الحاصل في أنظمة التعليم في العالم وتنوعها أدى إلى ظهور حاجة لفهم واضح ومشترك للمؤهلات التي توفرها البرامج التعليمية في مؤسسات التعليم في المملكة، وذلك من أجل زيادة ثقة سوق العمل بالجامعات والخريجين، ومدى الحاجة إلى ربط مخرجات التعليم بحاجات المجتمع.
وفي نهاية الورشة التي حضرها عدد من العمداء وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة دار حوار ونقاش حول عنوان الورشة بين الدكتور السعد من خلاله الإجابة على أسئلة الحضور من أعضاء الهيئة التدريسية واستفساراتهم.