التحول في مجال الطاقة المستدامة في الأردن: التفاعل بين الأطر التنظيمية والبنية التحتية

تقدم هذه المقالة تحليلاً شاملاً لتحول الطاقة في الأردن، جامعةً الجوانب التنظيمية والبنية التحتية والاجتماعية لدفع مسيرة الأمة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما في مجالات الطاقة النظيفة والابتكار والبنية التحتية. باستخدام تحليل الانحدار وبيانات من 447 أسرة، تُحدد هذه الدراسة الترابط بين السياسات والبنية التحتية في تبني الطاقة الشمسية، مُحددةً هياكل التعرفة كعامل مؤثر رئيسي. تؤدي سياسة القياس الصافي الحالية، التي تقصر التعويض على 80% من الطاقة المُصدرة، إلى فترات استرداد طويلة، على عكس نموذج تعريفة التغذية الناجح في المغرب بنسبة 100% وفترة الاسترداد الأقصر. يُحدد هذا المنظور المقارن، الذي يدرس المغرب ومصر والإمارات العربية المتحدة، استراتيجيات فعالة للطاقة المتجددة. يؤكد ذلك على الأهمية العالمية لهذه الدراسة، لا سيما في تعزيز الوصول العادل وتحديث البنية التحتية. يُعد البعد العملي للمقالة ميزة رئيسية أخرى. إلى جانب تشخيص التحديات، مثل قصور تخزين البطاريات والتفاوت بين المناطق الحضرية والريفية في الحصول على الدعم، يقترح المؤلفون إصلاحات ملموسة مثل تبسيط التراخيص، وفهرسة التعرفة، وتطوير تخزين الطاقة. وتضع هذه القيمة الأكاديمية والتطبيقية المزدوجة هذه الدراسة كمورد أساسي لصياغة سياسة الطاقة الأردنية ومساعدة الدول النامية الأخرى في مساعيها نحو الطاقة المتجددة. ومن خلال سدّ فجوة بحثية، تُقيّم هذه المقالة كميًا التفاعل بين السياسة التنظيمية والبنية التحتية، والتي غالبًا ما تُدرس بشكل منفصل، في حين يُعزز استخدام العينات العشوائية صحة استنتاجاتها الإحصائية. وبشكل عام، يُسهم هذا البحث بشكل كبير في النقاش الأوسع حول تحولات الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها، من خلال مواءمة السياسات والتكنولوجيا والإنصاف لدعم جهود الأردن في مجال الطاقة المستدامة.