أثر قوانين الانتخابات على المشاركة السياسية والتنمية الاقتصادية في الأردن (2003-2019)

تتناول الدراسة أثر القوانين الانتخابية على المشاركة السياسية والتنمية الاقتصادية في الأردن خلال الفترة (2003-2019)، حيث شهدت الدولة الأردنية العديد من الإجراءات التشريعية والتنفيذية والتي شملت تعديل الدستور وإصدار العديد من القوانين المتعلقة بالعملية الانتخابية، مثل سن الناخب، وإعادة توزيع الدوائر الانتخابية وإنشاء هيئة مستقلة تشرف على الانتخابات التشريعية والبلدية، وذلك استجابة لمطالب الإصلاح السياسي والتنموي التي تزايدت بسبب الحركات الاحتجاجية ضد النتائج السلبية للحكومات والبرلمان. كما تستعرض الدراسة نظام اللامركزية الإدارية الذي صدر في الجريدة الرسمية بعد إقراره من كافة السلطات التنفيذية والتشريعية في عام 2016، والذي سيعطي أدواراً استشارية وتنفيذية للمجالس المحلية من خلال مجالس المحافظات في المملكة، الأمر الذي يؤثر بشكل مباشر على عملية اتخاذ القرار في تحديد أشكال الإدارة الاقتصادية والتوزيع. كما يهدف البحث إلى تنفيذ المشاريع على مختلف القطاعات الإدارية والتنموية في كافة أنحاء البلاد بشكل منظم، مع مراعاة الأولويات الاقتصادية والكثافة السكانية والمساهمة في المشاريع النسائية، وتلبية احتياجات المواطنين في المدن والقرى والمخيمات والبادية والمناطق النائية، من خلال توفير الخدمات المطلوبة، وتوفير فرص العمل، وتحسين حياة المواطنين. واستندت الدراسة إلى فرضية أساسية مفادها "أن هناك علاقة بين استقرار القوانين الانتخابية واستقرار النظام السياسي والرضا المجتمعي وأثر ذلك على نتائج التنمية المستدامة". وستستخدم الدراسة منهج تحليل النظم، والمنهج المؤسسي والقانوني، ومنهج التحليل الكمي. وتوصلت الدراسة إلى العديد من الاستنتاجات والتوصيات، أهمها أن استقرار القوانين الانتخابية يعد مؤشراً مهماً للتنمية السياسية، وبالتالي يؤثر على معدل المشاركة السياسية ومستوى التنمية المستدامة من جهة وعلى الرضا المجتمعي عن النظام السياسي من جهة أخرى، وبالتالي على الجهات الرسمية سواء الحكومة أو البرلمان إيجاد قانون انتخابي حديث يتوافق مع متطلبات الإصلاح السياسي والاجتماعي، بمشاركة القوى الفكرية والنخب السياسية الحريصة على المصلحة العامة وليس المصالح الضيقة.