دعوات الاصلاح في الاردن وإشكالية العلاقة مع السياسات الحكومية :مؤشرات الاستقرار السياسي والاقتصادي ( دراسة تحليلية 2001-2011)

تشخص الدراسة دعوات الإصـلاح فـي الأردن علـى ضـوء المطالـب الإصـلاحية والعوامـل التـي أسـهمت بتعزيزهــا والتحــديات ال تــي تواجههــا والشــروط النظريــة لمعالجتهــا . كمــا تبــين الدراســة طبيعــة السياســات الحكوميـة التــي مارسـتها الســلطة التنفيذيـة خــلال العقـد الماضــي فـي كــل مـن المجــال السياسـي والمجــال الاقتصـادي والتـي أثـرت تـداعياتها علـى الرضـا المجتمعـي العـام . ولتوضـيح ذلـك تـم توظيـف أبـرز مؤشـرات الاسـتقرار السياسـي والاسـتقرار الاقتصـادي للوقـوف علـى ماهيـة الممارسـات والإجـراءات التـي قامـت بهـا السـلطة التنفيذيـة وأثـرت بالتـالي علـى التوجهـات المجتمعيـة فـي مختلـف مجـالات الحيـاة خاصـة عنـد قـوى الحـراك السياسـي مـن جانـب، وعلـى النـواحي الاقتصـادية للدولـة والأفـراد ممثلـة بالتضـخم والب طالـة وزيـادة حجم المديونية العامة ومعدل النمو الاقتصادي والشفافية، من جانب آخر. تقوم الدراسة على فرضية رئيسية مفادها "هناك علاقة ارتباطية بين مخرجـات السياسـات والإجـراءات التي قامت بها السلطة التنفيذية وبين تنامي مطالب الاصـلاح المجتمعيـة فـي الاردن ". لـذا تـم اسـت خدام كـل من المنهج الوصفي التحليلي والمـنهج الإ حصـائي لتشـخيص الواقـع الـذي أدى إلـى تنـامي الـدعوات المطالبـة بالإصـــلاح نتيجـــة الآثـــار الســـلبية للسياســـات والإجـــراءات الحكوميـــة ذات العلاقـــة بالجـــانبين السياســـي والاقتصادي. وأخيــرا، خلصــت الدراســة إلــى جملــة مــن الاســتنتاجات والتوصــيات يتمثــل أبرزهــا بــأن السياســات الحكومية لها علاقـة مباشـرة فـي تنـامي المطالـب المجتمعيـة، لمـا تركتـه مـن نتـائج سـلبية علـى واقـع مكونـات الدولة الأردنية. وأن التعاون على الدوام مع المجتمع من خلال تياراته وقواه في رسـم السياسـات والشـراكة الفاعلة في تنفيذها هي الرهان الأمثل للتقليل من آثارها في المرحلة الراهنة والمستقبلية.