نظمت كلية الحقوق في الجامعة ندوة علمية متخصصة بعنوان "المسؤولية الجزائية في الجرائم المرتكبة بواسطة الذكاء الاصطناعي"، حاضر فيها الأستاذ الدكتور قاسم العون، أستاذ القانون الجنائي المساعد، بحضور أعضاء هيئة التدريس وطلبة الكلية، وذلك لمناقشة التحديات القانونية المستجدة، في مدرج الحسن بن طلال بكلية الهندسة في الجامعة.

تحدث في الندوة الدكتور قاسم العون، الذي بدأ بتعريف الذكاء الاصطناعي بوصفه محاولة لمحاكاة الذكاء البشري، موضحاً أن الفارق بينهما يكمن في اعتماد الذكاء الاصطناعي على المدخلات من المعلومات والبرمجيات، بينما يتميز الذكاء البشري بالإبداع والسرعة والمشاعر. وأشار العون إلى أن هذا التطور يفرض قيوداً وشروطاً تستدعي ضرورة المواءمة بين المجالين التقني والقانوني.

وشدد الدكتور العون على أن مسألة المسؤولية الجزائية تتطلب قياساً وسياقاً محددين، مبيناً أهمية تأسيس المسؤولية الجزائية القصدية لكل من منتج الذكاء الاصطناعي ومستخدمه. ولتحقيق ذلك، دعا إلى وضع ضوابط صارمة على المنتج والمستخدم، مع إدخال مفاهيم قانونية جديدة تطبق ضمن ضوابط معيارية وأخلاقية متزامنة، مشيراً إلى أن المخاطر المتوقعة تتطلب تعديلاً تشريعياً عاجلاً، لأن الأصل في المسؤولية الجنائية يحتاج دائماً إلى تدخل تشريعي واضح.

وفي سياق التشريع الوطني، أكد المحاضر غياب نص قانوني صريح يسعف في معالجة المسؤولية الجزائية في التشريع الأردني، موضحاً أن القاعدة العامة تقتضي أن يتوقع الإنسان حدوث النتيجة. كما بيّن الدكتور العون وجود مبررات واستنتاجات قانونية تبرر عدم تحميل الذكاء الاصطناعي المسؤولية الجزائية حالياً، مسلطاً الضوء على الاختلاف بين نتائج المسؤوليتين المدنية والجزائية وصعوبة تطبيق القاعدة المعيارية جزائياً على الآلة.

وحذر العون من أن الذكاء الاصطناعي قد يمتلك قدرة عالية على الإفلات من العقوبة بحلول عام 2030 إذا استمر إدخال المعلومات إليه دون ضوابط، مما قد يسمح له بالهيمنة على الإنسان. واختتم الدكتور العون حديثه بتوصية حاسمة، داعياً إلى ضرورة اجتماع الخبرات القانونية في القانونين الإداري والجزائي، لتكون لهم الكلمة الفصل في وضع الإطار اللازم للحد من انتشار الذكاء الاصطناعي بصورة أكثر أمناً للمجتمع.

وقد قدم الدكتور برجس الشوابكة للمحاضرة وأدارها، حيث دار نقاش وحوار موسع بين المحاضر والحضور حول المسؤولية الجزائية للذكاء الاصطناعي.