22-11-2026
ندوة في كلية الحقوق بعنوان أضواء على السردية الأردنية لنشأة القضاء الإداري وتطوره

​

نظّمت كلية الحقوق في الجامعة ندوة علمية بعنوان أضواء على السردية الأردنية لنشأة القضاء الإداري وتطوره قدم لها وأدارها عميد الكلية الأستاذ الدكتور فرحان المساعيد، وتحدث فيها الأستاذ الدكتور موفق المحاميد، أستاذ القانون الإداري بحضور اعضاء هيئة التدريس وطلبة الكلية ، وذلك في مدرج الأمير الحسن بن طلال بكلية الهندسة.

وفي بداية الندوة أوضح عميد كلية الحقوق الأستاذ الدكتور فرحان المساعيد أهمية تسليط الضوء على السردية الأردنية لنشأة القضاء الإداري وتطوره، وضرورة قراءة مراحله التاريخية والدستورية في ضوء النصوص التشريعية والوقائع القانونية التي أسهمت في تشكيل منظومته. كما أكد أهمية توثيق الجذور التاريخية للقضاء الإداري الأردني وإبراز تطور مؤسساته واختصاصاته، بما يعزز فهم التجربة القانونية الأردنية ويقدم قراءة علمية تستند إلى المصادر والمرجعيات الوطنية.

 وتناول الدكتور موفق المحاميد مفهوم السردية والتمييز بين المسائل والوقائع والتاريخ، في إطار قراءة تنسجم مع الهوية الوطنية الأردنية، مؤكداً أهمية التعامل العلمي مع النصوص القانونية والوقائع التاريخية، وضرورة استحضار السياقات التي نشأت فيها القواعد القانونية وتطورت.

واستعرض المحاميد جذور السردية القانونية الوطنية الأردنية، وما تستند إليه من قواعد وأصول قانونية أردنية أصيلة، مشدداً على أهمية تدقيق النصوص التشريعية والرجوع إلى مصادرها التاريخية قبل تناول نشأة القانون الأردني وتطوره، كما أشار إلى أهمية قراءة النصوص الدستورية والتشريعية في سياقها التاريخي، واستعرض عدداً من مواد الدستور الأردني لعام 1952 وتعديلاته.

كما بين المحاميد التطور التاريخي للتشريعات المنظمة للقضاء الأردني، مستعرضاً قانون أصول المحاكمات، وقانون تشكيل المحاكم النظامية، والاختصاصات القضائية، وقانون محكمة العدل العليا، والقانون المؤقت لسنة 1989، مبيناً المراحل التاريخية التي مر بها القضاء الإداري الأردني، وتطور بنيته واختصاصاته.

وتوقف عند المقارنة بين النصوص الدستورية والتشريعية القديمة والنصوص النافذة، ولا سيما المادة (102) من الدستور وعلاقتها بالمادة (99) المتعلقة بالمحاكم النظامية، وكذلك المادة (100)، موضحاً أهمية قراءة هذه النصوص قراءة مترابطة لفهم طبيعة الولاية القضائية العامة وحدود اختصاص القضاء الإداري، وكيفية تفسير النصوص الدستورية ذات الصلة.

وتولى التعقيب على محاور الندوة كل من الأستاذ الدكتور عيد الحسبان والدكتور حمزة الدغمي؛ حيث تناول الحسبان القراءة التفسيرية الصادرة عن المحكمة الدستورية رقم(10) لسنة 2013، والمتعلقة بطبيعة القضاء الإداري الأردني واختصاصاته، وما تثيره من مسائل دستورية وتفسيرية، فيما تناول الدغمي العلاقة بين المعاهدات والاتفاقيات الدولية ونشأة الدستور الأردني، وأثر السياق القانوني الدولي في تطور النظام الدستوري الأردني وانعكاس ذلك على نشأة القضاء الإداري وتطور منظومته القانونية.

 

​