خيار الشهادة بسبب القربى في الدعوى الجزائية "دراسة تحليلية"

جاء هذا البحث للحديث عن مسألة أداء الشهادة بين الأقارب ضد بعضهم البعض في الدعاوى الجزائية من حيث بيان دور إرادة الشاهد وانتفائها في أداء الشهادة في حال كان المشهود ضده هو أحد أقاربه (الأصل أو الفرع أو الزوج) أو شريك أي منهم في ذات الاتهام. هذه الدراسة تهدف الى دراسة موضوع الحرية الممنوحة للشاهد للأدلاء بشهادته ضد اقاربه (الاصول و الفروع و الزوج) أو اي شريك لهم في ذات الاتهام. وقد خلص البحث إلى عدد من النتائج أهمها، أن المشرع الجزائي استند في جعله للشهادة بين الأصول والفروع والأزواج على هذه الصورة، إلى عدد من المبررات منها ما هو مقرر للمصلحة الخاصة من خلال الحفاظ على الأسرة وصون العلاقة الزوجية وحماية الشاهد، ومنها ما هو متعلق بالمصلحة العامة من خلال الحفاظ على حيادية الشهادة ونزاهتها، وبأن للشهادة على هذه الصورة تأثير على بعض إجراءاتها من جهة وعلى بعض الحقوق المقررة للمجني عليه من جهة أخرى. كما أوصت هذه الدراسة المشرع الجزائي بعدد من الاقتراحات، من أهمها توسيع دائرة الأقارب المعنيين بنص المادة 153 من قانون اصول المحاكمات الجزائية لتشمل الإخوة والأخوات والأصهار حتى الدرجة الثانية، وإعادة النظر بنص المادة 155 من ذلت القانون بما يتناسب مع التعديل الذي أجراه على المادة 153.