التأسيس القانوني للمسؤولية الجزائية عن الجرائم المرتكبة بواسطة الذكاء الاصطناعي في التشريع الأردنيّ "دراسة تحليلية"

تهدف هذه الدراسة لتفحص مدى وجود أساس قانوني للمسؤولية الجزائية للفاعل الأصلي (المنتج والمستخدم وتابعيهما) عن الجرائم المرتكبة بواسطة الذكاء الاصطناعي، وبذات الوقت تشخيص الإشكاليات التي تواجه مثل هذا الأساس القانوني في إطار القانون الجزئي الأردنيّ؛ ومن أهمها الدعوة لمنح الذكاء الاصطناعي الشخصية القانونية واعتباره ذا أهلية جزائية، وقد تم استعمال المنهج الوصفي التحليلي في هذه الدراسة. وقد خلصت هذه الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها إمكانية إيجاد أساس قانوني لمسؤولية الفاعل الأصلي عن الجرائم المرتكبة بواسطة الذكاء الاصطناعي القابلة للتنبؤ بها، أما الجرائم غير القابلة للتنبؤ بها فلا يمكن أن يتحمل الفاعل الأصلي المسؤولية عنها مما يشكل ثغرة قانونية، كما خلصت الدراسة إلى أن مسعى جانب من الفقه لسد ثغرات المسؤولية الجزائية في الجرائم المرتكبة بواسطة الذكاء الاصطناعي من خلال منح الذكاء الاصطناعي الشخصية القانونية، هي دعوة قائمة على مغالطة قانونية وواقعية لا يمكن القبول بها. توصي هذه الدراسة بالتدخل التشريعي لسد العديد من الثغرات القانونية مثل حالة الجرائم المتعدية لقصد الفاعل الأصلي المرتكبة بواسطة الذكاء الاصطناعي، والحاجة إلى أسس تنظيمية لإنتاج واستخدام الذكاء الاصطناعي لغايات تأسيس نوع من المسؤولية المفترضة عن الجرائم المرتكب بواسطة الذكاء الاصطناعي.