الضمانات القانونية الوطنية والدولية للتوقيف الإداري في الأردن

التوقيف الإداري هو أحد الأدوات التي تستخدمها الإدارة للحفاظ على النظام العام وحماية أمن المجتمع. كاحتجاز خارج نطاق القضاء، يسمح التوقيف الإداري للسلطات المحلية باحتجاز أي شخص يهدد النظام العام، ولكن دون المساس بحرياته المدنية والشخصية. وفقاً لقانون منع الجرائم لعام 1954، يمكن للمحافظين اتخاذ إجراءات ضد الأشخاص الذين هم على وشك ارتكاب جرائم أو المساعدة في ارتكابها، وكذلك الأشخاص الذين لديهم عادة السرقة، أو الذين لديهم عادة حماية اللصوص أو إيوائهم، أو المساعدة في إخفاء أو التصرف بالبضائع المسروقة. ووفقاً للقانون المذكور، يمكن للمحافظين أيضاً إتخاذ إجراءات ضد أي شخص في وضع يجعل وجوده طليقاً دون كفالة خطراً على الناس. ومع ذلك، على الرغم من أن هذه التدابير يتم اتخاذها وفقاً للقانون، إلّا أن هناك عدداً من الضمانات القانونية الوطنية والدولية التي يجب مراعاتها من أجل حماية حقوق هؤلاء الأشخاص. في كانون الثاني 2023، نظرت المحكمة الدستورية الأردنية في دستورية عدد من مواد قانون منع الجرائم.