أثر خطأ المحكم في تطبيق القانون الواجب التطبيق على حكم التحكيم وفق قانون التحكيم الأردني رقم 31/ 2001 وتعديلاته.

ملخص يتناول هذا البحث ما يعرف بخطأ المحكمين في تطبيق القانون المتفق عليه ،من قبل أطراف التحكيم ، ومدى اعتباره استبعادا له ومن ثم جواز المطالبة ببطلان حكم التحكيم ، حيث أن الصورة الغالبة للطعن في أحكام التحكيم ، أمام القضاء ترد حول الخطأ في تطبيق القانون . وتوصلت الدراسة إلى أن بعض الفقه وأحكام القضاء الأجنبي ،يذهب بان الخطأ الجسيم أو الإهمال الواضح للقانون يعادل استبعاده ؛ لأنه مخالف لإرادة أطراف التحكيم، بخلاف موقف القضاء الأردني الذي يرى أن الخطأ في تطبيق القانون ،من مسائل التقدير لا يرد عليها البطلان ، وإنما الاستئناف وهذا لم يجزه قانون التحكيم .كما خلصت الدراسة إلى بعض النتائج والتوصيات .