يعتبر الأمن الوطني الأردني أمراً أساسياً في توفير الاستقرار لحياة أفراد المجتمع ومؤسسات الدولة، كما أنه يمثل الركيزة الأساسية للإنتاج المادي والفكري ويضمن التقدم، حيث أن توفر الأمن يمكّن الفرد من تحقيق احتياجاته وتطلعاته، لأن الطمأنينة والاستقرار هما الضمانة الحقيقية التي تضمن التنمية بكافة أنواعها وأبعادها، وبمعنى آخر فإن وسائل الحياة لا يمكن أن تتوافر للمواطنين في بيئة يسودها الفساد والفوضى والتهديد، وفقدان الأمن يحرم الناس من حقوقهم، ويصبح الظلم والقهر وسرقة حقوقهم وإراداتهم سمة سلبية تؤثر على تحقيق العدالة والمساواة والاستقلال، وبالتالي يصبح المجتمع والدولة عرضة للتفكك والتهديد والتدخل الخارجي، ويقود الدولة وجميع مكوناتها إلى الفوضى والتفكك. وللأمن الوطني مفهومان، نظري وعملي، وله أيضاً عناصر ومكونات وأسس ومبادئ وأدوار متعددة على المستويات الداخلية والإقليمية والدولية، وبالتالي فإن له خصائص ومتغيرات ووسائل يجب أن تتوافر لحماية الأمن الوطني من أي تهديدات، بما في ذلك ما يتعلق بالبنى القانونية والاستراتيجية والعملية. وبناء على ما تقدم يتناول هذا الفصل الموضوعات المذكورة من خلال ثلاثة مباحث يتكون كل مبحث منها من مطلبين، وتهدف الدراسة ككل إلى تمكين الطلبة من فهم وإدراك أهمية الأمن الوطني الأردني بأبعاده ودور السياسة والمؤسسات العامة في حماية الاستقرار، وأخيراً طبيعة الواجبات الملقاة على الطلبة بشكل خاص وأفراد المجتمع في المساهمة في الحفاظ على الجوانب الأمنية.
