السياسة الاقتصادية والسياسات العامة في الأردن (1999-2009 : مشاكل الفقر والبطالة التي تواجهها)

تهدف الدراسة إلى التعرف على طبيعة السياسة العامة الأردنية المتبعة تجاه التنمية الاقتصادية، واستعراض كيفية تعامل السلطة التنفيذية مع المشاكل التي تواجه الأفراد في الأردن ممثلة بالبطالة والفقر كحالتي دراسة. كما وتوضح الدراسة الظروف الاقتصادية للأردن، وكيفية تعامل الحكومة لمواجهة التحديات على ضوء الإستراتيجية المتعبة منذ بداية حكم الملك عبد االله الثاني عام ???? وحتى عام .???? وتقدم الدراسة أبرز السياسات الاقتصادية التي تسعى الحكومة على ضوئها خفض نسبة البطالة والفقر مثل: الخصخصة، والتعليم والتدريب، والقروض، والمناطق الاقتصادية الخاصة وغيرها. تعتمد الدراسة على كل من المنهج التحليلي والمنهج الإحصائي في اختبـار عـدة فرضيات، يتمثل أبرزها بأن هناك علاقة ارتباطية بين فاعلية السياسات الحكومية وبـين المتطلبات الواقعية للتطور الاقتصادي. وخلصت الدراسة إلى عدة استنتاجات وتوصيات منها بأن السياسات الحكومية الاقتصادية في الأردن مازالت بحاجة إلى إعادة تفعيل فـي مختلف القطاعات للوصول إلى الأهداف المرجوة، خاصة ذات العلاقة بهيكليـة التعلـيم العالي والتدريب اللازم لتأهيل القطاع الخاص،والقدرة على جذب الاستثمارات التي تسهم بالتصنيع، وتشجيع النشاطات الفردية كالمشاريع الصغيرة،على اعتبار أن هذه المجالات عادة تعطي الفرص المتعددة لكافة الناس الذين يواجهون مشكلة البطالة ومشكلة الفقـر؛ وتحافظ بالتالي على خدمة البقاء ومستوى الطبقة الاقتصادية الوسطى.