سياسة تركيا الداخلية في ظل سلطة حزب "العدالة و التنمية" التنمية الاقتصادية و المسألة الكردية : حالتي دراسة

تناقش الدراسة سياسة تركيـا الداخليـة فـي ظـل نظـام الحـزب الحـاكم "العدالـة والتنميـة" منـذ تسـلمه السلطة عام 2002 وحتى عام 2009، حيث شهدت الجمهوريـة التركيـة تغيـرات داخليـة ذات علاقـة مباشـرة بالإصلاح والتحديث تركزت على جوانب اقتصادية واجتماعيـة ونهـج سياسـي مـدروس اسـتحوذ بالتـالي علـى تأييد مجتمعي واضح واهتمام كبير من قبل المتخصصين والمهتمين في دراسة النظم السياسية. استندت الدراسة على فرضية رئيسة مفادها "أن هناك ثمة علاقة ارتباطية بـين الـنهج السياسـي لحـزب "العدالة والتنميـة" فـي تركيـا وبـين تحقيـق مصـالح الدولـة خاصـة فيمـا يتعلـق بمسـائل الإصـلاح والتحـديث والاستقرار المجتمعي". ولتوضــيح ذلك ناقشت الدراســة كلاً مــن دور الحزب الحاكم فــي مجال التنميــة الاقتصادية والمسـألة الكرديـة (كحـالتي دراسـة)، كونهمـا تعتبـران مـن أولويـات النقـاش والبحـث فـي المسـائل الداخلية التركية وفي التعرف على منهجية النظام السياسي في التعامل بما ينسـجم مـع متطلبـات كـل منهمـا. واستخدمت الدراسة كلاً من المنهج الوظيفي وتحليل النظم وتحليل المضمون وذلـك لتوضـيح العناصـر ذات العلاقة بموضوع الدراسة. وأخيراً، خلصت الدراسة إلى عـدة اسـتنتاجات يتمثـل أبرزهـا أن هنـاك العديـد مـن القـوى المـؤثرة فـي الحياة السياسية التركية، وتبقى ذات تأثير على منفذ القرار في الحكومة التركية، كالمؤسسة العسكرية واحترام القواعد الدستورية المتعلقة بعلمانية الدولة، والحفاظ على قوميـة تركيـا الواحـدة، علمـاً أن العديـد مــن الجوانــب الإيجابيــة ذات العلاقــة بالتنميــة الاقتصــادية تحققــت، بالإضــافة إلــى بعــض القضــايا المتعلقـة بالمسألة الكردية منذ تسلم "حزب العدالة والتنمية" السلطة عام 2002.