الدور السياسي في التنمية الاقتصادية في الأردن: القطاع الخاص: دراسة حالة (2007-2017)
تتناول الدراسة دور السياسات الحكومية الأردنية تجاه التنمية الاقتصادية في الأردن بشكل عام والقطاع الخاص كحالة دراسية خلال فترة الدراسة بين عامي 2007 و2017. وتتعرف الدراسة على واقع السياسات الحكومية في ضوء القواعد التشريعية المتعلقة بتحفيز الاستثمار وتعزيز الموارد الاقتصادية كالطاقات البشرية، وترسيخ الشفافية والتعاون مع القطاع الخاص ومواجهة التحديات بما يساهم في كفاءة البيانات المطلوبة. كما تسلط الدراسة الضوء على دور القطاع الخاص في الأردن في مواجهة البطالة والتضخم في الأردن وتقييم عام لدوره في تنمية المجالات الاقتصادية خلال فترة الدراسة، مع تسليط الضوء على أهم الحلول العملية المطلوبة من السلطة التنفيذية في الأردن لتطوير مساهمات القطاع الخاص في المجالات التنموية التي تحتاجها الدولة الأردنية، في ظل التداعيات المتزايدة لارتفاع حجم المديونية الأردنية على مؤسسات الدولة من جهة والمجتمع الأردني من جهة أخرى.
وترتكز الدراسة على الفرضية الرئيسية التي مفادها "أن هناك علاقة بين السياسات الحكومية تجاه متطلبات التنمية الاقتصادية في الأردن والتحديات الاقتصادية الداخلية والإقليمية، وانعكاساتها على أدوار القطاع الخاص خلال فترة الدراسة (2007-2017)". وعليه، اعتمدت الدراسة على كل من منهج تحليل النظم السياسية لديفيد أوستن والمنهج الإحصائي من خلال مدرسة من المؤشرات التي تعالج العديد من محاور الدراسة.
وأخيراً، اختتمت الدراسة بعدة استنتاجات وتوصيات، من أهمها دور القطاع الخاص تجاه تنمية الموارد الاقتصادية، والذي لا يزال متواضعاً في المؤشرات التي أشارت إليها الدراسة. كما أن أدوار السياسات الأردنية تحتاج إلى مراجعة مستمرة لتحديد مجمل التحديات التي تواجه القطاع الاقتصادي في الأردن. ويعتمد التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص على مدى ملاءمة التشريعات الاقتصادية لمتطلبات التحفيز في ظل المنافسة المتزايدة بين الوحدات السياسية إقليمياً وعالمياً لجذب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار داخل الدولة، وذلك من أجل تحقيق حراك سياسي عملي ينعكس بشكل مباشر في مواجهة تحديات الفقر والبطالة والتضخم.
