رعى رئيس جامعة آل البيت الأستاذ الدكتور أسامة نصير الندوة التي نظمها مركز النمذجة والمحاكاة لتحليل المخاطر عن "زواج مادون سن الثامنة عشر: الآثار السالبة الحيلولة دونها ومعالجتها" بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومركز تنمية وخدمة المجتمع في الجامعة وبحضور مدير مركز النمذجة والمحاكاة الأستاذ الدكتور مؤيد شواقفة.

حيث أكد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور أسامة نصير أن ظاهرة زواج القاصرات باتت من الظواهر الاجتماعية المتنامية على امتداد الوطن العربي وأصبحت تشكل تهديداً لمجتمعاتنا كونها تعتبر تدميراً للطفولة بسبب عدم نضجهم النفسي والجسدي والاجتماعي، وشدّدَ نصيرعلى أنه يقع على عاتقنا كمجتمع مدني متحضر إحاطتهم بالمعنى الحقيقي للزواج وما يتبعهُ من أعباءٍ ومسؤولياتٍ كبيرة.

وأوضح نصير أن زواج القاصرات يعتبر انتهاكاً للعديد من الحقوق الإنسانية المشروعة للفتيات مثل حق التعليم والحق في الإختيار الواعي لشريك الحياة دون إجبار وحق ضمان تكافؤ الزواج حيث ينعكس إهدار تلك الحقوق سلباً على نوعية وجودة الحياة للفتاة القاصر لذلك علينا التكاتف نحو الحد من هذه الظاهرة في مجتمعاتنا.

وقال مدير مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين آدم نورد أننا في المفوضية نقوم بالتعاون مع مختلف المؤسسات والمنظمات العاملة في الأردن مثل الشبكة التوعوية لزواج ما دون سن الثامنة عشر بالمفرق والمحكمة الشرعية والإدارة العامة لحماية الأسرة من أجل الحد من هذه الظاهرة لما لها من آثار سلبية على المجتمع.

وأشارت هبة لطفي من الهيئة الطبية الدولية أنه قد تم إنشاء الشبكة التوعوية لزواج ما دون سن الثامنة عشر من أجل المناشدة والدفاع عن حقوق الفتيات والتنسيق بين المنظمات الدولية والمحلية والجهات الحكومية المعنية للحد من زواج القاصرات.

وبين مدير قسم الحماية في المفوضية عثمان علي جمعة أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في الحد من ظاهرة زواج القاصرات عن طريق بناء شراكات مع المنظمات متعددة الجنسيات المختصة في شؤون الأسرة والمجتمع.

وتناول رئيس المحكمة الشرعية في محافظة المفرق موضوع البعد القانوني لزواج القاصرات استناداً للمادة 10 من قانون الأحوال الشخصية والإجراءات المتبعة في المحاكم الأردني في مثل هذه الحالات حيث تلجأ المحكمة إلى تسوية النزاعات بين الطرفين، واستعرض الأسباب الدافعة إلى زواج القاصرات ومنها الإقتصادية والاجتماعية وضعف الوازع الديني وما يترتب على زواج القاصرات من آثار على الصحة النفسية والجسدية للقاصر.

من جانبه استعرض مدير الإدارة العامة لحماية الأسرة والأحداث بالمفرق والبادية الشمالية المقدم محمد عبيدات دور الإدارة في حماية الأسرة والأحداث من العنف الأسري والاتجار بالأطفال وزواج القاصرات حيث يتم تقديم خدمات عديدة ومنها دارالإيواء للمرأة أوالطفل المعنّف جسدياً.

بدورها تناولت هانية خانجي من المجلس الوطني لشؤون الأسرة، البعد الأسري والإجتماعي لزواج القاصرات والذي يؤدي إلى تحميل الفتاة المسؤولية الأسرية في سن مبكر لا يتناسب مع طاقتها ومعرفتها حيث تُحرم الفتاة من حقها في اختيار الشريك وتنفصل عن والديها في عمر مبكر إضافة إلى ظهور مشكلات صحية ونفسية لها ولأطفالها، مؤكدة أن التعليم يزود الفتيات بالمعارف والمهارات التي تحتاجها لتحسين مستواها المعيشي وتعزيز ثقتها بنفسها لتكون قادرة على صنع القرار فيما يخص حياتها وأسرتها.

وبين الدكتور محمد أبو خضير من الشبكة الشرق أوسطية للصحة المجتمعية البعد الصحي لزواج القاصرات وضرورة الوعي بقضايا الصحة الإنجابية.

وفي نهاية الندوة التي حضرها مديرة مركز تنمية وخدمة المجتمع الدكتورة عبير تليلان وعدد من أساتذة الجامعة والمهتمين أدارت منسقة الندوة أنوار شبلاوي من المجلس الدنماركي للاجئين نقاش موسع أجاب خلاله الحضور عن أسئلة واستفسارات الطلبة.​​